بانکداری نیوز

کد خبر: ۱۲۹ | تاریخ انتشار : ۰۷-۰۳-۱۳۹۵ - ۲۲:۱۹ | نسخه چاپی نسخه چاپی

یکسان‌سازی نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم باهدف رفع تبعیض و به‌منظور ایجاد فرایند ساده‌سازی قوانین و برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی صورت گرفته است.

به گزارش (شادا) به نقل از رسانه مالیاتی، یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی(خصوصی) ازجمله تغییرات قانون جدید مالیات‌های مستقیم است که در ذیل مواد ۸۴ و ۸۵ این قانون به‌تفصیل در مورد آن توضیح داده‌شده است.

یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق که در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۹۳ و ۹۴ مشخص گردید، در ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و از سال ۹۵ به اجرا درمی‌آید.

بر اساس ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، هرساله سقف معافیت از مالیات بر درآمد حقوق در قانون بودجه همان سال مشخص می‌شود. به‌عنوان‌مثال میزان درآمد معاف از پرداخت مالیات سال ۱۳۹۵، ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ماهانه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان تعیین‌شده است. درآمد حقوق بیش از این مقدار و تا هفت برابر آن، مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود، مشمول ۲۰ درصد نرخ مالیات خواهد بود. این در حالی است که در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیردولتی اعمال می‌شد.

بر اساس قانون پیشین، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ پس از کسر معافیت‏های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‏های مقرر در این قانون تا مبلغ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهل‌ودو میلیون ریال) به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه می‌شد.
بر اساس تبصره ماده ۸۶، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت.

می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد است. در قانون قبلی، پرداخت‌کنندگان موظف بودند مالیات متعلق به پرداخت‌های غیر از مقرری، مزد و حقوق اصلی را بدون رعایت معافیت ماده ۸۴ قانون پیشین و به نرخ‌های مقرر در ماده ۸۵ آن قانون محاسبه و پرداخت نمایند. بر این اساس، در قانون گذشته، نرخ مقطوع و یکسان ۱۰ درصدی وجود نداشت و مالیات این نوع پرداخت‌ها بر اساس ماده ۸۴ (تا مبلغ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) با نرخ ده درصد و مازاد بر آن به‌صورت پلکانی و مطابق نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون پیشین اعمال می‌شد.

در قانون جدید، ضمانت‌های اجرایی و جرائم ناشی از عدم پرداخت صحیح مالیات بر درآمد حقوق در ذیل ماده ۹۰ تعریف و مشخص‌شده است. بر اساس ماده ۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که پرداخت‏کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرائم پیش‌بینی‌شده در قانون (بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم) محاسبه و از پرداخت‏ کنندگان حقوق مطالبه نماید.

مالیات حقوق کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی ازجمله مهم‌ترین و پایدارترین منابع مالیاتی دولت است که به‌طور میانگین هرساله از تحقق صددرصدی نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سنواتی برخوردار است.

بر همین اساس، یکسان‌سازی نرخ‌ها و معافیت‏های مالیاتی در این بخش که در راستای ساده‌سازی قوانین صورت می‌گیرد، از پیچیدگی‌های اجرایی قوانین کاسته و بدون تردید، اقدامی مؤثر جهت رفع تبعیض در میان مؤدیان و برقراری عدالت مالیاتی به‌ویژه در میان حقوق‌بگیران بخش‌های دولتی و خصوصی محسوب می‌شود.

........ لینک کوتاه : bankdarinews.com/?p=129

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

آخرین اخبار