بانکداری نیوز

کد خبر: ۴۴ | تاریخ انتشار : ۰۶-۰۳-۱۳۹۵ - ۱۵:۵۹ | نسخه چاپی نسخه چاپی

یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت عده‌ای از سیاستمداران با کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود، پس انداز‌کنندگان کم‌بضاعت با سرمایه‌های خرد را تحت فشار قرار خواهد….
به گزارش بانکداری خبر به نقل از «نسیم آنلاین»- بیماری رکود تورمی را که چندی است بر گلبول‌های سفید اقتصاد ایران غلبه نموده است عموما ناشی از دو دلیل کمبود تقاضای کالاها و خدمات مصرفی از سوی خانوارها و  مواجه‌شدن بنگاه‌های اقتصادی با تنگنای اعتباری می دانند، بحران کاهش تقاضای خانوارها از سال ۸۶ و در پی رو به کاهش گذاشتن درآمد خانوارها شروع و بعد از آن در نتیجه بروز تورم روز به روز بر وخامتش افزوده گشت. تنگنای اعتباری بنگاه‌ها را می‌بایست در مشکلات حاد بازار سرمایه و سیستم ناکارآمد بانکی کشور جستجو کرد. بانک‌های کشور که میزان زیان آنها امروزه بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود علیرغم این مساله، همچنان در رقابت بر سر جذب سپرده‌های مشتریان با نرخ بهره بالا می‌باشند وضعیتی که قاعدتا نمی‌تواند ادامه داشته باشد و در صورت عدم تصمیم‌گیری به موقع، دیر یا زود فاجعه‌ای دیگر را در سپهر اقتصادی کشور رقم خواهد زد .دولت هم با بدهی ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی دیگر نه توان حمایت  از بانک‌ها را دارد و نه منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد که علاقه‌مند به چنین کاری باشد و در همین راستا در جهت اصلاح وضعیت بانک ها ، برنامه جامع تجدید ساختار بانک‌ها، را در دستور کار خویش قرار داده است برنامه ای که درآن کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات اعطایی امری ضروری به نظر می رسید.  در اولین مرحله این برنامه نرخ سود بانکی حدود ۲ درصد کاهش یافت  و حال آن گونه که شنیده می شود در مرحله دوم در جهت‌گیری صحیح‌تری، همانطور که انتظار می‌رفت نرخ سود بازهم کاهش خواهد یافت.

در رابطه با چرایی بالا‌بودن نرخ سود بانکی، مهم‌ترین سوالی که می‌توان طرح نمود این است که چرا بانکها، حاضر به پرداخت سودهای فزاینده به سپرده‌گذاران  و در رقابت برای جذب سپرده‌های مشتریان هستند؟ قاعده‌ای اقتصادی با منطقی ساده می‌گوید که شما هرچه بخواهید نمی‌توانید قرض بگیرید اما در ایران بانک‌ها به دلیل چتر حمایتی بانک مرکزی و همچنین برای فرار از زیان هایی که براثر کاهش ارزش دارایی‌هایشان به دلیل رکود بازار مسکن، متحمل شده‌اند ناچار به رقابت بر سر جذب سپرده به هر قیمتی شده‌اند. از دگر سو ، رشد قارچ‌گونه موسسات غیر مجاز هم به این مساله به شدت دامن زده است. در واقع تا زمانی که صدها و شاید هزاران موسسات غیر‌مجاز وجود دارند که سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتری جذب می‌کنند عملا به معنی این است که این منابع از دسترس بانک‌ها خارج می شود و آن‌ها نیز برای جذب سپرده ناچار به پیشنهاد نرخ‌های بالا می‌باشند.

حال طرح این سوال ضرورت می‌نماید که این نرخ بهره بالا علاوه بر آن که برای خود بانک‌ها، سمی است چه اثرات دیگری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

۱٫اولین و شاید مهم‌ترین عوارض نرخ بهره بالا، فشار بر تولیدکنندگان و بنگاه‌هایی است که برای ادامه حیات خود و تولید نیاز به نقدینگی دارند، بالا بودن نرخ بهره به معنای گران بودن تسهیلات و مترادف با گران بودن عوامل تولید برای بنگاه‌های کشور است، موضوعی که امروزهموجب شده است بسیاری از بنگاه‌های کشوریا تعطیل باشند یا کمتر از ظرفیت خود به تولیدادامه دهند. پرواضح است که کاهش در تولید منتج به افزایش بیکاری و اشاعه اعتیاد و فساد و فحشا در جامعه خواهد شد.

۲٫ دومین عارضه‌ای که نرخ بهره بالای بانکی برای اقتصاد بیمار ما دارد این است که در صورت عدم کنترل آن ممکن است یکی از اندک دستاوردهای مفید اقتصادی دولت یعنی کنترل تورم دستخوش تغییر شود چرا که هرچه نرخ بهره بالاتر باشد تولید‌کننده‌هایی که هنوز در اقتصاد نفس می‌کشند برای جبران بدهی‌های خود به زودی مجبور به افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهند شد و این مساله ممکن است به زیاد شدن سرعت رشد قیمت ها دامن بزند.

و به عنوان سوال آخر این موضوع مطرح می شود که پایین آوردن نرخ بهره  علاوه بر مزایایی که دارد چه اثرات مخربی ممکن است بر اقتصاد بگذارد و راهکار مناسب برای پیش گیری از آسیب‌های احتمالی چیست؟

یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت عده‌ای از سیاستمداران با کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود، پس انداز‌کنندگان کم‌بضاعت با سرمایه‌های خرد را تحت فشار قرار خواهد. برای پیش‌گیری از این مساله، پیشنهاد معا‌ف‌کردن سپرده‌های زیر ۵۰ میلیون از این قاعده می‌تواند مناسب باشد که البته این موضوع باید به طور موشکافانه بررسی بشود.

دومین دلیل مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، به این مساله برمی گردد که در صورت کاهش نرخ بهره، قرض‌گرفتن از بانک مرکزی راحت تر شده و این مساله هم با توجه به زیان‌ده بودن بانک‌ها و هم با توجه به تقاضای بالا برای تسهیلات، قاعدتا باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتا تامین آن از طریق چاپ پول می‌شود و به تورم می‌انجامد برای حل این معضل در برنامه جامع تجدید ساختار ، می‌بایست امکانی فراهم بشود که از هجوم بانک ها به سمت بانک مرکزی برای گرفتن وام ارزان جلوگیری بشود.

محمد کاظم رحیمی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

........ لینک کوتاه : bankdarinews.com/?p=44

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

آخرین اخبار